#المسيحية #النصارى #انتخابات_البابا #الاقباط #Copts نرجوا من الصفحات الاسلامية تعميم ونشر هذا الخبر والتكاتف والتضامن في هذا القضية _________________________ يعرب المرصد الإسلامي عن عميق قلقه على فتاة الضبعة سارة إسحاق وذلك بعدما تردد من سعي الكنيسة آخذة في ركابها ما يعرف بـ ( المجلس القومي للمرأة ) للضغط في اتجاه إلقاء القبض عليها وردها للكنيسة بعدما أعلنت إسلامها. ويأتي هذا القلق في ضوء ما قام به أهلها من اعتبرها قد ماتت وأنهم تلقوا العزاء فيها ، مما يعني تعرضها للخطر المحقق فور قيام الشرطة بالقبض عليها دون جرم ارتكابته سوى اعتناقها الإسلام. وفي هذا الصدد نحمل مسئولية سلامتها البدنية والنفسية والاجتماعية للمجتمع كله ممثلا في وزارة الداخلية كما نحمل هذا العبء لوزير الدخلية بصفة شخصية. فنحن ننبه من خلال ذلك البيان أن ألقاء القبض عليها أو احتجازها في أي جهة كانت (حتى لو كانت دار رعاية) خرق لصحيح القانون وتعدي على الحرية الشخصية والإنسانية. كما أن تسلميها للكنيسة يعد تقويض لكيان الدولة إذ أنه تسليم لجهة غير ذات اختصاص، وعودة للممارسات القميئة التي كان يسلكها الأمن في السابق، وهو ما أدي لاشتعال الفتن الطائفية في العهد البائد. ولهذا كله نهيب بوزارة الداخلية بعدم التعرض لسارة إسحاق حتى لا تنبش ماضي بغيض نسعى جميعا لنسيانه، وألا تكون كالدبة التي قتلت صاحبها فتهدد أمن الوطن من حيث أرادت تأمينه. وأما تسليمها لأبيها يعني تعرضها للموت المحقق، إذ أنهم تلقوا فيها العزاء، وهم لا يسعون لعودتها إلا تحقيقا لغرضهم بالتخلص منها ، وهو الأمر الذي تؤكده تصريحات الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا الذي اعترف بأن الأهل يقومون بقتل أبنائهم الذين يسلمون. ومن ثم بات السعي لإلقاء القبض عليها للغرض السابق مشاركة في جريمة إزهاق نفس خارج إطار القانون، ومخالفا للمادة 99 من قانون الطفل لسنة 2008. ونحن إذ نذكرهم بهذه المواد ليس اعترافا منا بكونها طفلة ولكنا نخاطبهم وفقا لما هو جارٍ في الأعراف القانونينة من اعتبر كل من لم يبلغ سن 18 عاما طفل. كما نؤكد في ذات الوقت أن سارة مارست حقها الإنساني؛ الذي يكفله لها الإسلام والقانون والأعراف والمواثيق الدولية في الاختيار الحر لعقيدتها، وهو الأمر الذي لا يحق لأحد أن يقف في وجهه وإلا اعتبر مجرما. فلائحة نظام العمل بلجان الإشهار تؤيد صحة إسلام سارة، وذلك طبقا للقرار رقم 394 الصادر عن مشيخة الأزهر في سنة 2005م، وهو القرار الخاص بتشكيل لجان الفتوى وإشهار الإسلام وتنظيم العمل فيها، ووفقا للمادة 24 منه بند أحكام عامة. وكذا فتوى شيخ الأزهر السابق الشيخ عبد المجيد سليم، وهو ما جرى العمل عليه في دار الإفتاء فيما بعد، وهو ما قال به مستشار السابق لشيخ الأزهر الحالي. وكذا طبقا لما هو مقرر في اتفاقية الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1990م التي تعتبر كل من هو دون الـ 18 طفلا ( فإن المادة المادة 14 فقرة 1 والفقرة 3 وكذا المادة 16) تكفل لسارة حق اعتناق الدين الذي ترغب فيه . كل ذلك حيث أن سارة هي دون سن الثمانية عشر عاما ، لا من حيث كونها طفلة حقيقة. وفي هذا الصدد ننبه على ذلك المجلس القومي للمرأة بأن يكف عن التدخل في الحرية الشخصية تحت دعاوى كذابة وأباطيل واهية، فنحن لم نعهد منهم نصرة حق أو الوقوف إلى جوار مظلوم. وإلا فليخبرونا عن مساعيهم في ذلك الاتجاه ، فنحن لم نسمع لهم بعمل قبل هذا إلا في قضية الختان، حتى صار يسمى تندرا بـ( مجلس الختان). ونناشده إن كان حقا يريد نصرة الحق وأن يكون اسما على مسمى مجلسا قوميا للمرأة أن يقف في صف القانون والحق، إذ والوضع بات على هذه الصورة ؛ فإن سارة إسحاق باتت في خطر محدق حال عودتها يستلزم تكاتف كل حر شريف للدفاع عن حقها وحريتها. ونؤكد أنه في حال تدخلهم في هذا الشأن بما يخالف صحيح القانون والإنسانية سنقوم بمقاضاتهم أمام المحاكم باعتبارهم يقومون بجرائم ضد حقوق الإنسان. والسعي لتأجيج نيران الفتن الطائفية وتهديد أمن الوطن. ونحن في هذا الصدد لا يفوتنا أن ندعوا شركائنا في الوطن ألا يقفوا في وجه الحرية الإنسانية لسارة ، وألا ينجروا وراء آفاقين يختلقون المشاكل بدعوى الاختفاء القسري، فالمسلم لا يقبل مطلقا إكره أحد على دينه إذ أنه عمل منعدم الفائدة دينية ويجلب عليه المشاكل الدنيوية. أقرأ باقي البيان هنا http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article