يشكل اقرار مشروع "النسبية" الخطوة التشريعية الاهم في مسار الاصلاح السياسي والقوة الدافعة لمشاركة سياسية واسعة تسمح بانتخاب مجلس نيابي يتمتع بالمصداقية .