مجلس الأمة يقر قانون المرأة بأغلبية 35 صوتاً


روابط ذات علاقة
تحديث 12.. الخرافي يرفع الجلسة.. والسلطتان تتفقان على ضرورة حل مشكلة البطالة
استأنف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة بعد ان رفعها مدة نصف ساعة بسبب تباين الآراء حول مواد قانون حقوق المرأة بشإن "الخدمة المدنية" ، حيث أحال المجلس الى الحكومة اقتراحا بقانون يقضي بمنح الموظفة الكويتية مزيدا من الحقوق الوظيفية وذلك بعد مناقشة التعديلات المقدمة على مواده والموافقة عليه في المداولة الثانية بعد موافقة ( 35 ) عضوا من اصل الحضور وعددهم ( 53 ) عضوا فيما رفضه ( 12 ) عضوا وامتنع ( ستة اعضاء عن التصويت.

ومنح التعديل الاول على القانون الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة
متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.

كما منح ذات التعديل الموظفة الكويتية علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر قانونا لفئات ثلاث هي الموظفة الكويتية وللموظفة غير الكويتية عن الاولاد
الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقته وكذلك الموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين في حالة وفاة الاب او طلاقها طلاقا بائنا او العجز عن العمل او الكسب.

ومنح التعديل الثاني الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من
اجازاتها لمدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.

وحدد التعديل الثالث اجازة رعاية الامومة بمدة اربعة اشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة على ان يكون الشهرين الاول والثاني منها براتب كامل اما الشهران الاخران فبنصف مرتب.

واجاز التعديل الرابع للموظفة الكويتية أخذ اجازة خاصة بدون مرتب بمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة خدمتها واشترط لذلك ان تكون مدة خدمة الموظفة لا تقل عن خمس سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية وان تكون قد ثبتت صلاحيتها للعمل خلال فترة التجربة.

ومنح التعديل الخامس الموظف الكويتي "الرجل أو المرأة" اجازة مريض براتب كامل لمرافقة احد والديه بشرط ان يكون هو المتولي لرعايته او زوجه او احد اولاده في حالة علاجه بالخارج طوال مدة العلاج اذا تقرر علاجه بالخارج من الجهات المختصة في الدولة.

كما منح التعديل المذكور الموظفة ذات الاجازة براتب كامل لمرافقة الطفل المريض المتولية رعايته اثناء تواجده بالمستشفى اذا كان علاجه بالداخل وكذلك منح الموظف هذه الاجازة براتب كامل لمرافقة والديه المتولي رعايته اثناء تواجده في المستشفى اذا كان علاجه بالداخل وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

واعطى التعديل السادس الموظف "الرجل او المرأة" الحق في الحصول على اجازة خاصة براتب لمرافقة زوجه اذا نقل او اوفد ببعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة طوال مدة السفر بشرط الا تقل الفترة عن ستة اشهر متصلة على ان لا تمنح هذه الاجازة للموظف الخاضع للتجربة الا بعد مرور ستة اشهر مزاولة فعلية للعمل ويقيم صلاحيته على اساسها.

ومنح التعديل السابع على القانون الموظفة المرضعة تخفيض لمدة ساعتين يوميا
وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية فيما منح التعديل الثامن
الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب كامل لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما منحت الموظفة غير المسلمة اجازة مماثلة لمدة 21 يوما.

واجاز التعديل التاسع للموظف طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الاجر بشرط
موافقة جهة الادارة والزم التعديل مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط نظام العمل
الجزئي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما اجاز التعديل الاخير الاستعانة بخبرات الموظف المتقاعد في الوظائف التي تحتاج اليها الجهات الحكومية بنظام الساعة مقابل اجر عن تلك الساعات وفقا للقواعد والاحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

في حين قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة د. محمد البصيري "أن التعديلات المقدمة لـ "الخدمة المدنية" فيما يخص المرأة تعطينا ألف ذريعة لإعادة القانون، متمنياً سحبه وإعادة دراسته".

وعلقت وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود بالقول: أن السنة الدراسيه 18 شهر والمرأة في حالة الولادة تأخذ شهرين ولن تاخذ شهر براتب كامل ، وإذا أخذت 6 اشهر من أصل 8 أشهر يعنى ذلك لن تشتغل ويتعطل التعليم، مؤكدة ان الدول الاسكندافية يأخذون الاجازات لطفلين فقط.

وفي هذا الشإن استنكر النائب عادل الصرعاوي دفع راتب شهري 300 دينار للكويتية ، وقال " يوجد اكثر من 11 ألف كويتية متزوجة من غير كويتي ، مطالباً بأن يتضمن المادة 18 منح الراتب في حاله عدم وجود حكم قضائي يلزم الزوج بالنفقه علي الزوجة، مؤكداً أن قانون المرأة يشجع على الزواج من غير الكويتيات.

بدورها عارضت النائب رولا دشتي ما قاله الصرعاوي ورأت أن منح مزايا للمرأة ليس من شأنه الاخلال بالتركيبه السكانيه ولا يشجع الزواج من الاجانب .

وقال في السياق نفسه النائب فيصل المسلم أن هناك كويتيات يعانين من عدم الانصاف داخل المجتمع ، ويجب تحقيق حياه كريمه لهن.

بينما طالب النائب علي الدقباسي الموافقه علي القانون وخاصه المادة 18 . مؤكداً أن هذا المر لن يلكف الأمانه العامه أي مبالغ ماليه.

وتعجب النائب يوسف الزلزلة من بعض ما يطرح بحق المرأة الكويتية وكأنها نزلت من المريخ وعلينا ان لا نفرق بين الرجل والمرأة ، والحكومة تقدم العطايا يمينا وشمالا وان وصل الأمر للمرأة تتوقف.

وكان قد أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم التوصيات بشأن البطالة الى الحكومة بعد الموافقة عليها على ان تقدم الاخيرة تقريرها الى المجلس خلال شهرين ومن ثم يحال الى اللجنة البرلمانية المختصة.

ورفض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اعادة عرض اقتراح استعجال البت في الحقوق المدنية والقانونية للبدون على الجلسة اليوم بإعتبارها امتدادا لجلسة الأمس التي رفض فيها نفس الطلب ويطلب عرضه في الجلسة المقبلة بعد اسبوعين.

بينما وافق مجلس الأمة على تخصيص ساعتين من جلسته غداً الخميس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن الميموني.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.

كما أصدر المجلس بياناً بشأن الأحداث في ليبيا، جاء فيه:

يتابع مجلس الأمة الكويتي بقلق وألم بالغين الأحداث الجارية هذه الأيام في ليبيا الشقيقة وما صاحبها من وقائع دامية ومواجهة بين شعب يسعى للحرية والكرامة وبين عصابات النظام الليبي الآثم التي لا تتورع عن سفك دماء الشعب الليبي الشقيق ، وفي هذا الصدد فإن مجلس الأمة الكويتي يحيي ثورة الشعب الليبي وسعيه إلى الحرية وسيادة الأمة ويترحم على من سقط من الشهداء من أبناء الشعب الليبي على يد العصابات والكتائب الأمنية والمرتزقة ، كما يطالب مجلس الأمة بسحب الاعتراف العربي الرسمي عن نظام القتل والإبادة في طرابلس والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي ، وندعو إلى تقديم كافة المساعدات الإنسانية والدعم المعنوي والمادي للشعب الليبي حتى تنجز الثورة الليبية الباسلة أهدافها في إنقاذ ليبيا الشقيقة من الطاغية ونظامه .

وكان قد افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صباح اليوم الأربعاء الجلسة المخصصة للتصويت على 10 توصيات تخص موضوع البطالة، أبرزها إحلال 60 ألف وظيفة يشغلها غير كويتيين بعمالة وطنية والربط بين المشاريع العملاقة الجديدة في خطة التنمية، وقضية التوظيف.

يأتي ذلك بعد أن رفض المجلس أمس تقديم بند حقوق "البدون" على سواه من جدول الأعمال لمناقشته بأغلبية 30 مقابل 18 عضو